میلیاردها دلار بلوکه شده ایران: دارایی‌های گمشده کجاست؟

نقشه پراکندگی دارایی‌های ارزی ایران در جهان بر اساس گزارش‌های منتشر شده در اواخر ژوئن ۲۰۲۶، تخمین زده می‌شود که مجموع دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۳ میلیارد دلار باشد [۳]. این مبالغ که عمدتاً حاصل فروش نفت، گاز و برق در دهه‌های گذشته است، به دلیل تحریم‌های بانکی در حساب‌های مختلف بین‌المللی مسدود شده‌اند. بزرگترین دارنده این وجوه، کشور چین است که تخمین زده می‌شود بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را در بانک‌های خود نگه داشته است [۱].

علاوه بر چین، عراق با حدود ۱۵ میلیارد دلار (بابت خرید برق و گاز) و کشورهای هند و کره جنوبی هر کدام با حدود ۷ میلیارد دلار، از دیگر مقاصد اصلی این وجوه هستند [۴]. مبالغ کوچک‌تری نیز در ژاپن، لوکزامبورگ، عمان و حتی خود ایالات متحده نگهداری می‌شود که دسترسی به آن‌ها همواره یکی از محورهای اصلی مذاکرات دیپلماتیک بوده است.

تفاهم‌نامه ۲۰۲۶ و نقش کلیدی قطر در پی مذاکرات فشرده در سوئیس و قطر، تفاهم‌نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ به امضا رسید که مسیر آزادسازی بخشی از این دارایی‌ها را هموار می‌کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سرتیم مذاکره‌کننده ایران، اعلام کرد که بر اساس این توافق، ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌ها در دو مرحله در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت [۲].

بخش مهمی از این فرآیند مربوط به ۶ میلیارد دلاری است که پیش‌تر از کره جنوبی به قطر منتقل شده بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ تاکید کرد که طبق برنامه، این وجوه به زودی برای خرید کالاهای غیرتحریمی و حتی فراتر از نیازهای بشردوستانه در دسترس خواهد بود [۱]. با این حال، وزارت امور خارجه قطر در اول جولای ۲۰۲۶ تصریح کرد که انتقال نهایی این وجوه منوط به پیشرفت گام‌به‌گام مذاکرات فنی میان تهران و واشینگتن است [۳].

چالش‌های حقوقی و تضمین‌های بانکی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خاطرنشان کرده است که در تفاهم‌نامه جدید، درس‌های آموخته شده از توافقات قبلی لحاظ شده و مکانیسم‌هایی برای تضمین اجرای تعهدات ایالات متحده پیش‌بینی شده است [۴]. یکی از چالش‌های اصلی، رفع محدودیت‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) است تا بانک‌های بین‌المللی بدون ترس از جریمه، تراکنش‌های مربوط به ایران را انجام دهند.

در حالی که دولت ایران به دنبال دسترسی کامل و بدون قید و شرط به ۲۴ میلیارد دلار از این وجوه در فاز اول است، منتقدان در واشینگتن همچنان بر نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این مبالغ تاکید دارند. آزادسازی این دارایی‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر ثبات بازار ارز ایران و کاهش نرخ تورم که در سال ۲۰۲۶ به ارقام نگران‌کننده‌ای رسیده است، داشته باشد [۲].