مراد آغيرل يكشف شبكة احتيال الكلى بين إيران وتركيا

كشف جديد لمراد آغيرل في صحيفة جمهوريت في 11 يوليو 2026، تناول مراد آغيرل، الصحفي الاستقصائي التركي الشهير، موضوعاً حساساً وصادماً في عموده بصحيفة جمهوريت: "احتيال الكلى من إيران إلى تركيا". كشف آغيرل في هذا التقرير كيف أطلقت شبكات منظمة سوقاً سوداء خطيرة من خلال استغلال الوضع الاقتصادي والحاجة الماسة للمرضى [1]. يظهر التقرير أن الوسطاء يتلقون مبالغ طائلة من المواطنين الإيرانيين بوعود بإجراء عمليات زراعة كلى قانونية في تركيا، لكنهم في النهاية يوقعونهم في فخ الاحتيال والمخاطر التي تهدد حياتهم.

أساليب شبكات التهريب والاحتيال بناءً على تحقيقات آغيرل، تحدد هذه الشبكات ضحاياها بشكل أساسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. ويكسبون ثقة المرضى من خلال تزوير الوثائق الطبية والادعاء بوجود صلات مع مستشفيات خاصة في تركيا. يأتي هذا في حين أن القوانين التركية في مجال زراعة الأعضاء صارمة للغاية، ولا يمكن إجراء الزراعة بين الأجانب إلا في ظل ظروف خاصة وبموافقة لجان الأخلاقيات [3]. يحاول المحتالون الالتفاف على هذه القوانين أو تقديم وثائق هوية مزورة لإجراء عمليات غير قانونية غالباً ما تنتهي بحياة المريض أو المتبرع.

عمليات الشرطة وتكثيف الرقابة في إسطنبول يأتي كشف آغيرل متزامناً مع تكثيف أنشطة الشرطة التركية ضد عصابات التهريب. فقبل أيام قليلة من هذا التقرير، في 8 يوليو 2026، تمكنت قوات الأمن في إسطنبول في عملية واسعة النطاق من تفكيك شبكة لتهريب البشر كانت تستخدم المركبات التجارية لنقل الأفراد بشكل غير قانوني [2]. ورغم أن هذه العملية لم تكن مرتبطة مباشرة بتهريب الأعضاء، إلا أنها تشير إلى النشاط الواسع للعصابات التي تعمل في التجارة غير القانونية للبشر والخدمات المرتبطة بها على الحدود الإيرانية التركية.

التداعيات الإنسانية والقانونية للتجارة السوداء بالأعضاء تعد إيران واحدة من الدول القليلة التي يكون فيها بيع الكلى قانونياً في ظل ظروف معينة، لكن هذا القانون لا يشمل الرعايا الأجانب [3]. هذه الاختلافات القانونية والفجوات الرقابية على الحدود جعلت من تركيا وجهة لعمليات الزراعة غير القانونية. ويحذر آغيرل في تقريره من أن العديد من هؤلاء الأشخاص، بعد دفع مبالغ ضخمة، لا يحصلون على كلية فحسب، بل يتعرضون أيضاً للملاحقة القضائية بسبب الدخول غير القانوني والمشاركة في الجريمة. ويؤكد أن العدالة يجب أن تقف في وجه "تجارة الموت" هذه، ويجب مضاعفة الرقابة على المستشفيات الخاصة [1].