دعوى قضائية ضد ÖSYM ووزارة التعليم: جدل العلامات الوهمية

بينما لم تهدأ بعد حمى الامتحان الوطني لدخول الجامعات في تركيا (YKS 2026)، واجه النظام التعليمي في البلاد تحدياً قانونياً جديداً. حيث رفع عبد الله غونر، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاماً من شانلي أورفا، دعوى قضائية ضد ÖSYM وMEB، مدعياً أن المدارس الخاصة قضت على العدالة في منافسة الامتحانات من خلال 'تضخيم' علامات الدبلوم [1].

ما هي قصة تضخم العلامات في المدارس الخاصة؟ وفقاً للادعاءات الواردة في هذه القضية، تُتهم العديد من المدارس غير الربحية والكليات الخاصة في تركيا بتسجيل علامات نهاية الفصل والدبلوم لطلابها بشكل أعلى بكثير من مستوى قدراتهم العلمية الحقيقية. هذه الظاهرة، المعروفة في تركيا باسم 'Not Şişirme'، تؤدي إلى تخرج طلاب هذه المدارس بمعدلات عالية جداً، بينما يواجه طلاب المدارس الحكومية نظام تقييم أكثر صرامة [1].

تأثير درجة النجاح في التعليم الثانوي (OBP) على ترتيب الامتحان السبب الرئيسي لحساسية هذا الموضوع هو التأثير المباشر لعلامات الدبلوم على الترتيب النهائي للامتحان. في النظام التعليمي التركي، تُضاف درجة تسمى 'درجة النجاح في التعليم الثانوي' أو OBP إلى درجة الامتحان الخام. يمكن لهذه النقاط أن تغير ترتيب المرشح بمقدار 30 إلى 60 درجة [1]. ويعتقد المدعي أنه عندما يتساوى طالبان في أداء الامتحان، فإن الطالب القادم من مدرسة خاصة بعلامات وهمية يحصل على ترتيب أفضل بكثير بفضل OBP الأعلى، مما يسلب المقاعد الجامعية المتميزة من الطلاب الموهوبين في المدارس الحكومية [3].

تفاصيل الشكوى وطلب وقف التنفيذ طالب عبد الله غونر، وهو خريج إحدى المدارس الثانوية الحكومية (إمام خطيب)، محكمة أنقرة الإدارية بالوقف الفوري لتنفيذ البند المتعلق بتأثير OBP في نتائج امتحان 2026. وصرح في بيان: 'لقد سجلت هذه الشكوى ليس لنفسي فقط، بل للدفاع عن حقوق جميع الطلاب الذين يتنافسون في ظروف غير متكافئة' [1]. وفي الوقت نفسه، طلبت ÖSYM من المترشحين تأكيد معلوماتهم الدراسية في النظام بحلول 30 يونيو 2026، لكن النقاد يقولون إن هذا التأكيد يتحقق فقط من صحة العلامات المسجلة في النظام، وليس من كونها حقيقية [2].

ردود الفعل والنتائج المحتملة يحذر خبراء التعليم من أنه إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي، فقد تواجه عملية إعلان النتائج واختيار التخصصات لعام 2026 تأخيراً أو تغييرات هيكلية. لقد أحيت هذه القضية مرة أخرى النقاشات القديمة حول ضرورة الفصل التام بين علامات المدرسة والامتحانات الوطنية لمنع تحول المال إلى أداة لشراء المراتب العليا [1][3].