توقف المفاوضات الإيرانية الأمريكية؛ التوتر في مضيق هرمز يبعثر طاولة السلام

أزمة في مسار مذكرة تفاهم إسلام آباد بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد التاريخية في منتصف يونيو 2026، تواجه عملية السلام بين طهران وواشنطن أخطر تحدياتها. هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بهدف إنهاء الاشتباكات العسكرية وإعادة فتح الطرق التجارية، يتأثر الآن بالانتهاكات المتكررة للمواد الأمنية [1]. وبحسب التقارير المنشورة، فقد تم تعليق جولة المفاوضات الجديدة التي كان من المقرر عقدها خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا بسبب الهجمات الأخيرة [2].

التوتر في مضيق هرمز والرد العسكري لواشنطن يُعزى السبب الرئيسي لتوقف المحادثات إلى وقوع اشتباكات عنيفة في مضيق هرمز. وتشير التقارير إلى أنه بعد الهجوم على سفينة حاويات وناقلة نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي، ردت الولايات المتحدة بضربات جوية على منشآت الطائرات المسيرة وقواعد الصواريخ في جنوب إيران [1]. وأكد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن ستستمر في استهداف البنية التحتية العسكرية في حال تهديد حركة الملاحة البحرية الدولية [2]. وفي المقابل، اتهم المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرار التهديدات.

تقارير متضاربة حول مستقبل الدبلوماسية بينما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال خبراً عن التوقف الكامل لمحادثات سويسرا، تتحدث مصادر أخرى عن احتمال تغيير مسار الدبلوماسية [1]. وأفاد موقع أكسيوس أنه على الرغم من تعليق اجتماعات سويسرا، فقد اتفق الطرفان على بدء محادثات فنية في قطر لمنع الانهيار الكامل لمذكرة التفاهم [5]. ويُقال إن هذه المفاوضات، التي من المحتمل أن تبدأ في 30 يونيو، ستركز على حل الخلافات المتعلقة بالمرور في مضيق هرمز [5].

تأثير اشتباكات لبنان على طاولة المفاوضات عامل آخر يعقد عملية السلام هو تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وبما أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تضمنت بنوداً لضمان السيادة اللبنانية ووقف العمليات العسكرية، فإن الاشتباكات الأخيرة على هذه الجبهة تُعتبر انتهاكاً صريحاً للاتفاق، مما أدى إلى انخفاض الثقة بين الطرفين بشكل حاد [3, 4]. وقد أجل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي الذي كان يقود فريق التفاوض، رحلته إلى سويسرا حتى إشعار آخر [4].

المأزق المالي ومطالب طهران بالإضافة إلى القضايا العسكرية، لا تزال الخلافات المالية قائمة. وأكد كبار المستشارين في طهران أن أي تقدم في المفاوضات مشروط بالإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار [1]. وتعتقد إيران أن على إدارة ترامب إظهار حسن نيتها في تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال الإفراج عن هذه المبالغ، بينما ربطت واشنطن هذا الموضوع بالتقدم في المحادثات النووية.